
سمیرا جعفری/صبا– افزایش قیمت بلیت کنسرتها در ماههای اخیر، دوباره بحث قدیمی «مقصر اصلی گرانی» را در برگزاری کنسرتها زنده کرده است؛ اما اینبار اختلافها فقط میان مخاطب و مسئولان نیست. در حالی که برخی مدیران سالنها افزایش اجارهها را رد میکنند و ترجیح میدهند به دلیل «دولتی بودن یا ملاحظات اداری» درباره جزئیات قیمتگذاری توضیح ندهند، بخشی از تهیهکنندگان نیز معتقدند فشار اصلی متوجه آنها شده و حتی در واکنش به اظهارات اخیر مدیرکل دفتر موسیقی، از گفتوگوی مستقیم با رسانهها خودداری میکنند. در این میان، هر طرف ماجرا روایت متفاوتی دارد. سالنها از عدم افزایش قابلتوجه اجارهها میگویند، تهیهکنندگان از هزینههای سنگین و سود حداقلی دفاع میکنند و نهادهای دولتی بر لزوم شفافسازی و کنترل قیمتها تأکید دارند؛ اما نتیجه این گفتوگوهای نیمهتمام، بیش از هر چیز در سبد فرهنگی مخاطبی دیده میشود که حالا برای خرید یک بلیت کنسرت، بیش از گذشته باید تصمیم اقتصادی بگیرد.
تهیهکنندگان باید به سود منطقی قانع باشند
افزایش قیمت بلیت کنسرتها در ماههای اخیر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه موسیقی تبدیل شده است. در این میان، بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ، در گفتوگوهای اخیر خود با رسانهها ضمن انتقاد از قیمتهای چند میلیونی برخی کنسرتها، بر لزوم شفافسازی سازوکار قیمتگذاری تأکید کرده و معتقد است تهیهکنندگان باید به سود منطقی و متعارف قانع باشند؛ موضعی که با واکنش برخی فعالان صنعت موسیقی نیز مواجه شده است.
رضایی با اشاره به افزایش قیمت برخی بلیتها تأکید کرده است که نرخهای چندمیلیونی مورد تأیید دفتر موسیقی نیست و باید مشخص شود این قیمتها بر چه مبنایی تعیین شدهاند. به گفته او، بررسی اجزای تشکیلدهنده قیمت بلیت و سهم هر بخش از هزینههای برگزاری کنسرت، یکی از موضوعات مهمی است که باید شفاف شود.

حامد حسینزادگان، فعال رسانهای و برگزار کننده کنسرت: دولت اجازه قانونی برای قیمتگذاری آثار هنری ندارد
حامد حسینزادگان، فعال رسانهای و برگزار کننده کنسرت شرکت آواز نو، در واکنش به این گزاره که افزایش قیمت بلیت باعث محروم شدن بخشی از جامعه از شنیدن موسیقی زنده شده است، معتقد است: وقتی از بلیت سه میلیون تومانی صحبت میکنیم، منظور نهایتاً ۱۰۰ یا ۲۰۰ صندلی در یک سالن دو هزار نفری است. در واقع شاخص را روی گرانترین صندلیهای سالن قرار دادهایم.
وی تأکید کرد: به اعتقاد من همان بلیت سه میلیون تومانی، با توجه به خدماتی که ارائه میشود، خدماتی که دریافت میشود و تلاشی که برای آن صورت گرفته، نه تنها کالای اشرافی نیست، بلکه نوعی سوبسید در حوزه مسئولیت اجتماعی است که همه هنرمندان و حتی همان تهیهکنندگانی که مورد انتقاد قرار میگیرند به جامعه ارائه میکنند تا چرخ زندگیشان بچرخد. البته هیچ منتی هم بر کسی نیست.
او معتقد است: اگر با معیارهای اقتصادی و حسابداری به موضوع نگاه شود، کنسرت هنوز هم به عنوان یک کالای فرهنگی، تفریحی و هنری، نسبت به شرایطی که ارائه میکند بسیار ارزان است.
این فعال فرهنگی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه اظهار کرد: نباید تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه اهالی موسیقی و برگزارکنندگان کنسرت دانست.
حسینزادگان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به نقش نهادهای دولتی در حوزه موسیقی افزود: به اعتقاد من باید از منابع دولتی، چه به لحاظ حمایتی و چه به لحاظ منابع مستقیم، استفاده شود تا مردم موسیقی بشنوند. لزوماً شنیدن موسیقی به معنای رفتن به کنسرت نیست. کنسرت راه درآمد اهالی موسیقی و انتخاب گروهی از مردم برای شنیدن موسیقی است.
او همچنین از مدیران حوزه موسیقی خواست گزارشی از اقدامات خود برای توسعه شنیدن موسیقی ارائه دهند و توضیح دهند که برای ارزانتر شدن بلیت، با توجه به در اختیار داشتن سالنها و صدور مجوزهای برگزاری کنسرت، چه اقداماتی انجام دادهاند.
حسینزادگان درباره نسبت افزایش قیمت بلیت با تورم عمومی کشور نیز اذعان کرد: اگر قرار بود قیمت بلیت کنسرت بر اساس تورم واقعی جامعه و البته بر اساس سودجویی تهیهکنندگان تعیین شود، امروز بلیت سه میلیون تومانی باید بالای ده میلیون تومان قیمت میداشت.
او با تأکید کرد بر این که اظهاراتش را نه از جایگاه یک تهیهکننده بلکه به عنوان یک فعال رسانهای و فرهنگی مطرح میکند گفت: اقتصاد کنسرت هیچ تأثیری در زندگی من ندارد و زاویه نگاه من از این منظر نیست. بنابراین احساس نکنید که دارم از خودم دفاع میکنم.
وی ادامه داد: چه سالندار، چه تهیهکننده و چه هنرمند، تا جایی که توانستهاند همکاری کردهاند.
این فعال فرهنگی در پاسخ به پرسشهایی درباره شفافیت قیمتگذاری کنسرتها نیز اذعان داشت: تنها ابزار دولت و حاکمیت در ایران برای تعیین قیمت، تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرفکننده است؛ مدلی که در حوزه خودرو، اقلام خوراکی و حتی برخی خدمات شهری شاهد آن هستیم و تا جایی که من میدانم، دولت میتواند حمایت کند و مشارکت داشته باشد، اما اجازه قانونی برای تعیین قیمت آثار هنری ندارد. من دستکم در قانون به چنین موضوعی برنخوردهام. بنابراین دخالت مستقیم دولت در قیمتگذاری آثار هنری انتظار درستی نیست و دولت باید از مسیر حمایت، امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از مردم از خدمات هنری را فراهم کند.
حسینزادگان معتقد است: بخش خصوصی حوزه موسیقی، با وجود همه مشکلات، خدمات خود را به بهترین شکل ممکن اداره میکند و هرگونه دخالت دولت میتواند این حوزه را وارد بحرانی کند که از دست بخش خصوصی خارج شود و در نهایت جامعه را از همان خدمت نیز محروم کند.
او در پایان تأکید کرد: احساس میکنم جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به شنیدن موسیقی نیاز دارد.