امروز یکشنبه, ۱ آذر , ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۷:۳۱

ستاد موازی شورای عالی فضای مجازی دولت در آستانه انحلال

فقهای شورای نگهبان تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست محمدرضا عارف را به دلیل موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی خلاف شرع تشخیص دادند؛ بر اساس قانون، نظر فقهای شورای نگهبان برای دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است و این دیوان باید مطابق آن درباره ابطال مصوبه تشکیل ستاد اقدام کند

به گزارش صبا، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور که با تصمیم دولت و به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، فعالیت خود را آغاز کرده بود، با نظر فقهای شورای نگهبان درباره مغایرت شرعی آن با چالش حقوقی مواجه شد.

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش شماره ۱۱۰ خود از بررسی شکایت‌های مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری درباره مصوبه تشکیل این ستاد و برخی مصوبات مرتبط با مدیریت فضای مجازی خبر داد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، شاکیان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و همچنین برخی مقررات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودیت‌های اینترنتی و فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال شده بودند. دیوان عدالت اداری نیز موضوع مغایرت این مصوبات با موازین شرعی را برای بررسی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داد.

ایراد شرعی به تشکیل نهاد موازی

ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و با ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد. تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌گیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله مأموریت‌های تعریف‌شده برای این ستاد بود.

در اصلاحات بعدی مصوبه نیز پیش‌بینی شده بود که پیشنهادهای این ستاد پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا باشد.

با این حال، فقهای شورای نگهبان با توجه به جایگاه و اختیارات شورای عالی فضای مجازی و همچنین تأکید بر جلوگیری از تشکیل نهادهای موازی در ساختار این شورا، ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را خلاف شرع تشخیص دادند.

شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مرجع متمرکز سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی کشور فعالیت می‌کند و بر اساس مأموریت‌های تعیین‌شده، مسئولیت سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی و نظارت بر این حوزه را بر عهده دارد.

مصوبات مرتبط با اینترنت نیز زیر ذره‌بین قرار گرفت

بررسی‌های فقهای شورای نگهبان تنها به مصوبه تشکیل ستاد محدود نماند و برخی تصمیمات دولت درباره محدودیت‌های اینترنتی و فعالیت سکوهای دیجیتال نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در یکی از این موارد، مصوبه ششم تیرماه ۱۴۰۵ رئیس‌جمهور درباره واگذاری تصمیم‌گیری درخصوص محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری به شورای عالی امنیت ملی مطرح شد. فقهای شورای نگهبان تعیین وظیفه برای این شورا از مسیر پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت را خلاف شرع تشخیص دادند و تأکید کردند چنین تصمیمی باید از مسیر قانونی و با تأیید مقام معظم رهبری انجام شود.

همچنین در ابلاغیه پنجم مردادماه دبیر هیئت دولت، تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی درباره انسداد، تعلیق یا محدودسازی فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیس‌جمهور منوط شده بود. فقهای شورای نگهبان نیز شمول این حکم را در مواردی که با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مغایرت داشته باشد یا تصمیم‌گیری در صلاحیت انحصاری این شوراها قرار گیرد، خلاف شرع دانستند.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر رعایت موازین شرعی در قوانین و مقررات، از جمله مصوبات دولت، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. همچنین مطابق ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص مغایرت شرعی مقررات برای دیوان لازم‌الاتباع است.

با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است مطابق این نظر درباره ابطال مقررات مورد شکایت اقدام کند؛ موضوعی که می‌تواند به پایان فعالیت ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی دولت و بازگشت مأموریت‌های آن به ساختار قانونی شورای عالی فضای مجازی منجر شود.

guest
0 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی

آخرین اخبار

پربازدیدها