به  گزارش صبا، طی روزهای اخیر رسانه آپارات با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم جدید دادگاه به‌خاطر شکایت صداوسیما خبر داد؛ رأیی که بر اساس آن مدیرعامل این شرکت به پرداخت حدود ۳.۶ همت خسارت محکوم شده است.

روابط عمومی سازمان صداوسیما در پاسخ به گزارش بررسی حکمی که با شکایت صدا و سیما علیه آپارات صادر شد توضیحاتی را مطرح کرد که به شرح زیر است:

«تحلیل حقوقی ارائه‌شده در گزارش آن خبرگزاری، بر یک مغالطه بنیادین استوار است. در این پرونده تلاش می‌شود با پنهان شدن پشت مفهوم «کالای عمومی»، اقدام غیرقانونی آپارات توجیه شود. لذا توجه به واقعیات پرونده و مبانی حقوقی رأی صادره ضروری است:

۱. کالای عمومی، دارایی بی‌صاحب برای سوءاستفاده و منفعت‌طلبی خصوصی نیست:

تأکید بر اینکه تولیدات صداوسیما با بودجه عمومی ساخته شده و «کالای عمومی» است، کاملاً صحیح است؛ اما عمومی بودن منبع تأمین مالی یک اثر، به هیچ وجه به معنای «اباحه بهره‌برداری تجاری برای اشخاص ثالث» نیست. هیچ‌کس حق ندارد کالای عمومی متعلق به مردم را بدون مجوز تصاحب کند، روی آن تبلیغات پخش کند، ترافیک اینترنت را به جیب بزند و در واقع داراییِ خود مردم را دوباره به عموم مردم بفروشد. پذیرش این استدلال که پلتفرم‌های خصوصی حق دارند اموال بیت‌المال را به ابزار کسب منفعت خصوصی تبدیل کنند، عملاً به معنای مشروعیت‌بخشی به خصوصی‌سازی منافع حاصل از اموال عمومی و کسب مال غیرمشروع است.

۲. مبلغ ۳.۶ همت، بازپس‌گیری درآمدهای غیرمشروع از جیب مردم است:

مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت تعیین‌شده، برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، یک جریمه برای محدودسازی دسترسی عمومی نیست. این رقم پس از سال‌ها رسیدگی قضایی، برگزاری ده‌ها جلسه، بررسی بیش از ۵۰۰۰ سند و صرف بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کارشناسی تخصصی توسط هیئت پنج‌نفره تعیین شده است. این مبلغ، برآورد دقیقی از «منافع اقتصادی تحصیل‌شده غیرمشروع» و «درآمدهای ترافیکی و تبلیغاتی» است که آپارات از طریق نقض گسترده حقوق مالکیت فکری سازمان صداوسیما به دست آورده است. رأی دادگاه صرفاً معطوف به جبران خسارت و بازگرداندن این ثروتِ تضییع‌شده به بیت‌المال است.

۳. رد بهانه «کاربرمحور بودن» در قبال نقض سیستماتیک قوانین:

مطابق مستندات، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰۰۰ قسمت از آثار سازمان صداوسیما (اعم از سریال، مستند و پویانمایی) به صورت سازمان‌یافته در این بستر منتشر شده است. با وجود ارسال مکرر اظهارنامه‌های رسمی از سوی سازمان صداوسیما، این پلتفرم هیچ اقدام مؤثری برای توقف این رویه انجام نداد. دادگاه محترم به درستی ادعای «کاربرمحور بودن» را رد کرده است؛ چرا که مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان، قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی که خود منتفع اصلیِ ترافیک و تبلیغاتِ محتوایِ منتشرشده بدون مجوز هستند، نمی‌توانند از مسئولیت قانونی شانه خالی کنند.

در پایان تأکید می‌شود که مرز روشنی میان «حق دسترسی عمومی» و «مجوز انتفاع تجاری بدون مجوز از اموال عمومی» وجود دارد. سازمان صداوسیما به عنوان امانت‌دار بیت‌المال، در برابر تضییع حقوق مادی و معنوی آثاری که با هزینه و خلاقیت هنرمندان این مرز و بوم تولید شده‌اند، و نیز دفاع از حقوق مخاطبان رسانه ملی سکوت نخواهد کرد و رأی صادره، گامی تاریخ‌ساز در جهت صیانت از حقوق عامه و تثبیت مالکیت فکری در کشور است. روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

نشراول: ایسنا