به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در راستای اجرای قانون و مقررات اسناد ملی، اسناد ارزشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شد.

بخشی از این مجموعه نفيس، شامل تصاوير وزرای ماليه و دارايی از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۴۲ است.

ابراهیم بابایی رییس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه‌ها با اعلام این خبر گفت: در اجرای قانون و مقررات اسناد ملی و در راستای اجرای برنامه و سیاست‌های این سازمان در حوزه اسناد ملی ایران پس از بازدید، بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف سوابق راکد وزارت امور اقتصادی و دارايی، این اسناد شناسایی، تفکیک و به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شد.

وی ادامه داد: برابر قانون و مقررات و مجوزهای عمومی و اختصاصی مصوب شورای اسناد ملی از سوی کارشناسان اداره ارزشیابی اسناد و کارشناسان اسناد وزارت دارایی، مجموعه‌ای از اسناد ارزشمند و آرشيوی در قالب سه هزار و ۵۴۵ کارتن ویژه سازمانی اسناد طی ۲ مرحله به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شده است.

رییس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه‌ها تصریح کرد: اين مجموعه نفيس، مجموعه‌ای از اسناد پرسنلی وزرا، رجل سياسی و اقتصادی، مديران‌کل و مسئولان رده بالای دوران پهلوی مربوط به دوره زمانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ و مجموعه‌ای از تصاوير، نقشه، مکاتبات و قراردادهای خارجی دولت ايران با ديگر کشورها و شرکت‌های خارجی از قبیل نقشه قرارداد دارسی، قراردادهای شرکت نفت، خريد غله، نقشه جغرافيايی توليدات کشاورزی در مناطق مختلف کشور، مکاتبات دفتر وزارت دارایی و امور اقتصادی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۹ و مجموعه‌ای از تصاوير وزرای ماليه و دارايی از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۴۲ را در بر می‌گیرد.

بابایی افزود: بررسی و ارزشیابی سوابق راکد از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ شروع شد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) تعطیل و مجددا از ابتدای سال ۱۳۹۹ با وجود مشکلات و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، به‌طور متناوب به مدت ۹۰ روز کاری در محل بایگانی پرونده‌های مذکور در وزارت دارایی انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در نتیجه تعیین تکلیف سوابق راکد مزبور حدود یک میلیون و سیصدهزار برگ از سوابق مذکور براساس مجوزهای عمومی و اختصاصی مصوب شورای اسناد ملی امحایی تشخیص داده شد و برابر ترتیبات قانونی از چرخه اداری خارج و حدود ۵۰۰ مترمربع فضای بایگانی و اداری وزارتخانه مذکور آزاد و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، برای بهره‌برداری مجدد، در اختيار دفتر وزارتی آن وزارتخانه قرار گرفت.

انتهای پیام/