سمیه خاتونی/ دبیر تحریریه صبا، اختلاف اخیر میان شورای اطلاع‌رسانی دولت و سازمان صداوسیما، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات رسانه‌ای روزهای گذشته تبدیل شده است. در حالی که برخی این ماجرا را صرفاً اختلافی بر سر نحوه بازنمایی سخنان مسئولان می‌دانند، محمدصادق افراسیابی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، در یادداشتی اختصاصی برای صبا این اتفاق را فرصتی برای بازاندیشی در حکمرانی رسانه‌ای کشور ارزیابی می‌کند. او با تأکید بر ضرورت «عدالت رسانه‌ای»، شفافیت در معیارهای حرفه‌ای و تقویت سازوکارهای تعامل میان دولت و رسانه ملی، معتقد است اختلاف اخیر می‌تواند به نقطه آغاز گفت‌وگویی ملی برای ارتقای نظام اطلاع‌رسانی و افزایش سرمایه اجتماعی رسانه ملی تبدیل شود. محمد صادق افراسیابی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای ایران در این یادداشت  آورده است.

اختلاف اخیر دولت و صداوسیما؛ فرصتی برای ارتقای حکمرانی رسانه

اختلاف اخیر میان شورای اطلاع‌رسانی دولت و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک اختلاف بر سر پخش یا عدم پخش بخشی از چند سخنرانی نیست. به نظر می‌رسد این اتفاق، فرصتی مناسب برای بازاندیشی در برخی رویه‌های ارتباطی و رسانه‌ای کشور باشد؛ فرصتی که اگر به درستی از آن استفاده شود، می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی رسانه ملی و ارتقای نظام اطلاع‌رسانی کشور منجر شود.

تردیدی نیست که صداوسیما مهم‌ترین رسانه فراگیر کشور است و در مقاطع مختلف، به‌ویژه در شرایط بحرانی، نقش مؤثری در تقویت انسجام ملی، آرامش اجتماعی و انتقال پیام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. حفظ این جایگاه، مطالبه‌ای ملی است و همه دلسوزان کشور در تقویت آن مسئولیت دارند.

در عین حال، نباید عملکرد یک مدیر، یک شبکه یا یک تصمیم تحریریه را به کل سازمان تعمیم داد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در مقاطع مختلف، مدیرانی در صداوسیما حضور داشته‌اند که با نگاه حرفه‌ای، سعه‌صدر و درک صحیح از مأموریت رسانه، توانسته‌اند سرمایه اجتماعی سازمان را افزایش دهند. در مقابل، برخی تصمیم‌ها و رویه‌های محدود نیز ناخواسته زمینه طرح پرسش‌ها و شکل‌گیری حاشیه‌هایی را فراهم کرده است که هزینه آن را کل سازمان پرداخته است.

به اعتقاد من، مسئله اصلی در این ماجرا، اختلاف بر سر چند جمله حذف‌شده یا پخش‌نشده نیست؛ مسئله اصلی، وجود یا نبود معیارهای روشن، ثابت و قابل دفاع در تصمیم‌های تحریریه است. همه رسانه‌های حرفه‌ای جهان ناگزیر از انتخاب، تلخیص و اولویت‌بندی محتوا هستند و هیچ رسانه‌ای امکان انتشار همه جزئیات همه رویدادها را ندارد. اما آنچه به یک رسانه اعتبار می‌بخشد، روشن بودن قواعد این انتخاب و اجرای یکسان آن برای همه است.

آنچه می‌تواند اعتماد مخاطب را آسیب‌پذیر کند، صرف تلخیص یک سخنرانی یا یک مصاحبه نیست؛ بلکه شکل‌گیری این تصور است که معیارهای حرفه‌ای ممکن است درباره اشخاص مختلف، تحت تأثیر سلایق سیاسی یا مدیریتی، به شکل متفاوت اعمال شود. اگر مخاطب به این نتیجه برسد که قواعد برای همه یکسان است، حتی در مواردی که با نتیجه یک تصمیم موافق نباشد، آن را در چارچوب یک فرآیند حرفه‌ای تحلیل خواهد کرد.

به باور من، رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری به «عدالت رسانه‌ای» نیاز دارد. عدالت رسانه‌ای به معنای «ثبات در معیارها» است. اگر معیارهای حرفه‌ای در انتخاب، تلخیص و بازنمایی دیدگاه‌های مسئولان کشور شفاف، ثابت و برای همه یکسان باشد، بسیاری از سوءبرداشت‌ها و حاشیه‌های رسانه‌ای نیز شکل نخواهد گرفت.

در کنار این موضوع، شاید مهم‌ترین درس این اتفاق، ضرورت تقویت سازوکارهای تعامل میان دولت و رسانه ملی باشد. اگرچه قانون، حضور نماینده دولت در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما را پیش‌بینی کرده است، اما تجربه نشان می‌دهد که این ظرفیت به تنهایی برای ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر میان دولت و رسانه ملی کافی نیست.

به نظر می‌رسد می‌توان با حفظ استقلال حرفه‌ای سازمان صداوسیما، سازوکارهای تعامل میان دو مجموعه را نیز تقویت کرد. یکی از پیشنهادهای قابل بررسی، معرفی یک نماینده تام‌الاختیار از سوی رئیس سازمان صداوسیما و ترجیحاً یکی از معاونین فعلی یا سابق سازمان صدا و سیما برای حضور مستمر در شورای اطلاع‌رسانی دولت است؛ نماینده‌ای که از اختیارات لازم و کافی برای تصمیم گیری برای ایجاد هماهنگی‌های ارتباطی برخوردار باشد و بتواند ضمن انتقال دیدگاه‌های رسانه ملی، زمینه بازنمایی دقیق‌تر، جامع‌تر و بهنگام‌تر فعالیت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را نیز فراهم کند.

چنین پیشنهادی به معنای وابستگی رسانه ملی به دولت نیست؛ همان‌گونه که حضور نماینده دولت در شورای نظارت بر صداوسیما نیز به معنای دخالت دولت در اداره رسانه ملی نیست. هدف، تقویت گفت‌وگو، کاهش سوءبرداشت‌ها و ایجاد یک سازوکار نهادمند برای هماهنگی‌های ارتباطی است؛ زیرا بخش قابل توجهی از اختلاف‌های رسانه‌ای، نه از تفاوت دیدگاه‌ها، بلکه از ضعف ارتباطات سازمانی و نبود کانال‌های مؤثر تعامل ناشی می‌شود.

امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به ارتقای حکمرانی رسانه ای نیاز دارد. در چنین الگویی، استقلال حرفه‌ای رسانه ملی حفظ می‌شود، دولت نیز فرصت می‌یابد فعالیت‌ها و سیاست‌های خود را دقیق‌تر به افکار عمومی معرفی کند و در نهایت، برنده اصلی این تعامل، مردم خواهند بود که تصویری کامل‌تر، دقیق‌تر و منصفانه‌تر از عملکرد نهادهای کشور دریافت می‌کنند.
سرمایه اصلی رسانه ملی، اعتماد مردم است و این سرمایه با حرفه‌ای‌گری، ثبات در رویه‌ها، شفافیت در معیارها و تقویت سازوکارهای تعامل میان نهادهای مسئول، بیش از پیش تقویت خواهد شد. شاید اختلاف اخیر، اگر با چنین نگاهی به آن بنگریم، بتواند نقطه آغاز یک گفت‌وگوی ملی برای ارتقای حکمرانی رسانه در ایران باشد.