به گزارش صبا، به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، موسسه حقوق و هنر به همراه گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و مجموعه‌ای از نهادهای صنفی هنری از جمله خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر و خانه هنرمندان ایران انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، عصر روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران، میزبان این رویداد صنفی بود.‌ در این رویداد، ضمن بیان چالش‌های حقوق تشکل‌های صنفی هنری، به کتاب «سازمان‌یابی صنفی هنرمندان: راهنمای حقوقی تشکل‌های صنفی هنری ایران» پرداخته شد.
این مراسم با عنوان «خانه دوست کجاست؟ گره‌گشایی از تشکل‌های صنفی هنری» برگزار شد و طی آن امیر اثباتی، نادره رضایی، محمدمهدی عسگرپور، مهدی کوهیان، شهرام گیل‌آبادی، علیرضا گیلوری، نگار نادری‌پور، حمیدرضا نوربخش، کامبیز نوروزی و وحیدآگاه سخنرانی کردند. دبیری برنامه را نیز احسان حاجی‌پور(کارگردان تئاتر) بر عهده داشت.

استفاده از ظرفیت‌های حداقلی برای تداوم فعالیت‌های فرهنگی و صنفی
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران گفت: «در نهایت، ما در بستر موجود کار صنفی را پیش می‌بریم و سعی می‌کنیم با هوشمندی از ظرفیت‌های حداقلی استفاده کنیم تا فعالیت‌های فرهنگی و صنفی هنرمندان دچار وقفه نشود.»

محمد مهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشاره به دوره‌های مدیریتی خود در سال ۱۳۸۷ و دوران حضورش در خانه سینما گفت: «من از سال ۸۷ وارد فعالیت‌های صنفی شدم که در سال ۱۳۸۸ آن جریان‌ها پیش آمد و وقتی در سال ۱۴۰۱ نیز مدیرعامل خانه هنرمندان ایران شدم و ماجراهای مرحومه مهسا امینی شکل گرفت. اگرچه در این مسیر با ماجراها و چالش‌های متعددی مواجه بودیم، اما بخش زیادی از این مسائل ریشه در رویکردهای گذشته دارد.»

عسگرپور با بازخوانی فضای سیاسی سال ۸۷ و مواجهه با دولت وقت، به طرحی اشاره کرد که از دل همان گفت‌وگوها بیرون آمد و توضیح داد: «در آن مقطع، مسئله جایگاه و وظایف صنفی ما مطرح شد. ما حرف دولت وقت را جدی گرفتیم و تلاش کردیم بر مبنای مسائل حقوقی، جایگاه واقعی صنف را تعریف کنیم. این اقدام، پیش از ماجرای تعطیلی خانه سینما، ما را به سمت هدف بزرگی سوق داد؛ یعنی تأسیس سازمان نظام صنفی سینمایی کشور.»
او با تأکید بر اینکه این طرح همچنان یکی از درخشان‌ترین ایده‌ها برای حوزه هنر است، افزود: «ایده ما این بود که سینماگران نیز مانند پزشکان یا مهندسان، صاحب یک سازمان نظام صنفی مشخص باشند. در واقع، هدف این بود که با تصویب قانونی در مجلس، همانند سایر سازمان‌های حرفه‌ای، اعضای این صنف صاحب کدهای مشخص شغلی شوند و از طریق این نهاد معتبر، مجوزهای حرفه‌ای خود را دریافت کنند. این سازوکار می‌توانست اعتماد متقابل میان جامعه و هنرمندان را تضمین کند.»
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به روند پیگیری این لایحه اشاره کرد و گفت: «ما برای به ثمر نشستن این ایده، پیگیر برگزاری جلسات با مسئولان مجلس شورای اسلامی بودیم. دلیل اصلی این رجوع به مجلس این بود که دولت وقت در سال ۸۸ هنوز نگاه مثبتی به مقوله صنف نداشت و با سوءتفاهم‌های جدی نسبت به فعالیت‌های صنفی مواجه بودیم؛ بنابراین، برای پیشبرد این لایحه و ارسال آن از دولت به مجلس برای تصویب نهایی، مسیر مجلس را در پیش گرفتیم تا شاید راهکاری قانونی برای ساماندهی مشاغل سینمایی پیدا کنیم.»
عسگرپور در ادامه روایت خود از تلاش‌ها برای تشکیل «سازمان نظام صنفی سینمایی»، به موانع ساختاری و تغییرات سیاسی سال ۸۸ اشاره کرد. او با بیان اینکه وقایع خرداد ۸۸ موازنه تعاملات را برهم زد، افزود: «در آن دوران جلساتی برگزار شد، اما موضوع بحث ما تحت‌الشعاع شرایط سیاسی قرار گرفت. با این‌حال، ما به‌طور مشخص بر روی این ایده تمرکز کردیم که چگونه می‌توان این لایحه را به نتیجه رساند.»
عسگرپور با بازخوانی مشاوره‌های دریافتی در آن زمان گفت: «به ما گفته شد که ارائه طرح از بیرون دولت به مجلس، روند تصویب بسیار پیچیده‌ای دارد و بهترین حالت این است که دولت از آن پشتیبانی کند. اما نکته کلیدی اینجاست؛ در کمیسیون‌های مربوطه، چنان مقاومت‌هایی شکل می‌گرفت که عملاً مانع از پیشبرد کار می‌شد.»

او تأکید کرد: «پیگیری چنین طرح‌های کلانی نیازمند یک هم‌افزایی بی‌سابقه در ارکان قدرت است. حرف مسئولان وقت این بود که این نوع طرح‌ها زمانی به سرانجام می‌رسند که مجلس با شما هم‌سو باشد، کمیسیون فرهنگی با این مفاهیم آشنا باشد و دولتی با جسارت پشت سر شما بایستد که قوه قضاییه و سایر نهادها نیز با آن همراهی کنند. اگر حتی یکی از این پارامترها وجود نداشته باشد، چنین طرحی ابتر می‌ماند و پیگیری آن تنها به خستگی منجر می‌شود.»

عسگرپور با اشاره به تغییر دولت در سال ۹۲ و بازگشت دوباره این بحث به میز مذاکره، از یک چالش هویتی پرده برداشت و گفت: «در آن سال‌ها این پرسش مطرح بود که ما دقیقاً کجای ساختار قانونی کشور ثبت شده‌ایم؟ آیا نظام صنفی هستیم یا یک مؤسسه فرهنگی؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها ظرفیتی که داشت، ثبت در قالب مؤسسات فرهنگی بود که با ماهیت صنفی ما همخوانی کامل نداشت.»
او به تلاش‌های صورت‌گرفته برای یافتن راهی میان‌بر اشاره کرد و گفت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امکان را داشت که بدون ورود به ماهیت تخصصی هنر و فرهنگ، در ثبت صنفی به ما کمک کند. تلاش‌های زیادی شد تا این ارتباط میان ما و وزارت کار شکل بگیرد و مقدمات آن برای تحقق مطالبات صنفی در دولت آقای روحانی فراهم شود.»
رئیس هیات مدیره خانه سینما در بخش دیگر این نشست، در تحلیل چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های صنفی، به تقابل میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و آن را «رقابتی پیچیده» خواند و گفت: «پس از آنکه وزارت کار دریچه‌ای جدید برای ثبت نهادهای صنفی هنری گشود، وزارت ارشاد که پیش‌تر تنها در قالب «مؤسسات فرهنگی» اجازه فعالیت می‌داد، با تکیه بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، به رقیبی جدی برای این مسیر تبدیل شد.»
عسگرپور با انتقاد از ناپایداری قوانین و تکیه بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «این مصوبات به‌گونه‌ای است که با تغییر دولت‌ها، به‌راحتی می‌توان آن را تغییر داد. ما با مواردی مواجه شدیم که به ما می‌گفتند باید خود را با وضعیت جدید تطبیق دهیم؛ این یعنی ما همواره در حال ساختنِ خانه روی آب هستیم.»
او با اشاره به سوءتفاهم‌های پیش‌آمده در دوران دولت دکتر حسن روحانی، تصریح کرد: «در آن مقطع، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت ارشاد و وزارت کار منعقد شد، اما با طرح شکایت‌هایی، مسیر ما به چالش کشیده شد. در آن لحظات دچار تردید شدم؛ آیا باید به تنظیمات پیشین بازگردیم یا تلاش کنیم همین راهِ طی‌شده را به سرانجام برسانیم؟ شرایط درست مثل مونتاژِ سکانس‌های پایانی یک فیلم بود که ناگهان کسی بگوید باید از اول دوباره تدوین شود.»
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با هشدار نسبت به «راهکارهای گمراه‌کننده» افزود: «اینکه می‌توانیم در جاهای مختلف ثبت شویم، یک سراب است. وقتی صنف در دو جا ثبت شود، باید دو مجمع عمومی برگزار کند و این یعنی بسترسازی برای انحلال و پیچیدگی‌های بی‌پایان؛ در نهایت هم نتیجه این می‌شود که در هیچ‌کجا به رسمیت شناخته نمی‌شویم.»
عسگرپور با نقد رویکرد حاکمیت نسبت به هنرمندان، گفت: «به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت میلی برای استقرار «سازمان نظام صنفی هنر» ندارد. درحالی‌که تکلیف سازمان‌های نظام مهندسی و پزشکی کاملاً روشن است، حوزه فرهنگ و هنر همچنان به عنوان یک «نقطه ملتهب» دیده می‌شود. من همچنان معتقدم باید به سمت تشکیل سازمان نظام صنفی برویم، اما تحقق آن مستلزم الزامات ساختاری و دولتی است که متأسفانه در حال حاضر انگیزه‌ و روحیه لازم برای آن وجود ندارد.»
او در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود پیرامون وضعیت موجود، به ناگزیریِ بهره‌گیری از پایگاه‌های فعلی در فقدان یک «سازمان نظام صنفی» مقتدر اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی،وباتوجه اتکای مجوزهای ارشاد به شورایعالی انقلاب فرهنگی، همچنان وزارت کار امکان درست تری برای تعریف روابط صنفی و شغلی هنرمندان است و در این‌باره گفت: «در غیاب آن سازمانِ مطلوب، شاید امکان درست تری که بتوانیم به آن تکیه کنیم تا روابط صنفی و شغلی مان حفظ شود، وزارت کار است. اگرچه وزارت ارشاد هم شرایط جدیدی را ایجاد کرده و تلاش داشته بخشی از اشکالات گذشته را مرتفع کند، اما نباید فراموش کنیم که همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه هستیم.»
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با نگاهی محتاطانه به اعتبارات قانونی مجوزهای صادره، افزود: «آنچه امروز به‌عنوان مجوز به ما ارائه می‌شود، برآمده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ مصوباتی که من از نظر حقوقی چندان آن‌ها را مستحکم نمی‌دانم. از سوی دیگر، ما هم‌زمان مجوزهای خود را از این نهاد دریافت می‌کنیم و هم‌زمان درگیر چالش‌های اجرایی در سایر بخش‌ها هستیم که این تداخل، شرایط را پیچیده می‌کند.»

عسگرپور در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در این مسیر، گفت: «در نهایت، ما در همین بستر موجود کار را پیش می‌بریم و سعی می‌کنیم با هوشمندی از ظرفیت‌های حداقلی استفاده کنیم تا فعالیت‌های فرهنگی و صنفی هنرمندان دچار وقفه نشود.»

یک چالش بی‌پایان
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، در این نشست با انتقاد از بلاتکلیفی وضعیت حقوقی و صنفی هنرمندان در ایران، تأکید کرد که جامعه هنری بیش از هر زمان دیگری فقدان حمایت‌های ساختاری را با گوشت و پوست خود لمس می‌کند.
نوربخش با اشاره به شرایط دشوار هنرمندان در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران کرونا و تحولات اجتماعی اخیر، گفت: ما بیش از هر زمان دیگری احساس بی‌‌پناهی می‌کنیم. این یک فاجعه است که در مواقع بحرانی، هیچ نهادی مسئولیت حمایت از اهالی فرهنگ و هنر را بر عهده نمی‌گیرد.
مدیرعامل خانه موسیقی با نقد وضعیت قانونیِ اصناف هنری، از آن با عنوان «شترگاوپلنگ» یاد کرد و افزود: از دهه‌های گذشته، تعیین تکلیف جایگاه صنفِ هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد یا وزارت کار به یک چالش بی‌پایان تبدیل شده است. در دولت گذشته تلاش‌هایی برای رسیدن به تفاهم میان وزارت کار و وزارت ارشاد انجام شد و قرار بود انجمن‌های هنری تحت نظارت وزارت کار ثبت شوند تا از امنیت شغلی برخوردار باشند، اما متأسفانه آن مسیر نیز به سرانجام مشخصی نرسید.
نوربخش با طرح این پرسش که «وضعیت قانونی اصناف هنری امروز چیست؟»، تصریح کرد: در حالی که هنرمندان حوزه پاپ شاید با اتکا به اسپانسرها فعالیت کنند، اما موسیقیِ هویتی و تاریخی ما به دلیل فقدان چتر حمایتی صنف، در تنگنا قرار دارد. ما به جای شرحِ مکررِ دردهایمان، باید مطالبه‌گری جدی داشته باشیم.
او در پایان تأکید کرد: مطالبه اصلی ما بازگشت به مصوبات قانونی است. چرا با وجود گذشت سال‌ها و تغییرات دولتی، همچنان باید در بلاتکلیفی به سر ببریم؟ این موضوع باید به مطالبه جدیِ تمام اهالی هنر تبدیل شود تا تکلیف وضعیت صنفی ما یک‌بار برای همیشه روشن شود.

چرا اصرار داریم چرخ را از اول اختراع کنیم؟
امیر اثباتی، طراح برجسته سینما و رئیس انجمن طراحان فیلم، با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف تشکل‌های صنفی در ایران در نشست رونمایی از کتاب «خانه دوست کجاست؟» موانع پیش‌روی اصناف را در سه محور اصلی تحلیل کرد.
اثباتی نخستین و بزرگ‌ترین گره را رویکرد ساختار قدرت به فرهنگ دانست و تأکید کرد: نگاه حاکمیت به فعالیت‌های هنری مبتنی بر سوءظن و بی‌اعتمادی است. حاکمیت نگرانِ شکل‌گیری و قدرت گرفتن نهادهای مستقل مدنی است که می‌توانند مطالبات اجتماعی را نمایندگی کنند؛ به همین دلیل آزادی عمل مناسب را از آن‌ها سلب می‌کند.
او با اشاره به رویه‌های غیرشفاف نظارتی گفت: دخالت‌های غیرقانونی در تولید و انتشار آثار، سانسورهای غیرپاسخگو و تقسیم هنرمندان به خودی و غیرخودی، همگی ریشه در این بی‌اعتمادی عمیق دارد. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نگارش مصوبات و دستورالعمل‌های حقوقی تنها روی کاغذ باقی می‌ماند و با کوچک‌ترین شکایت یا فشار، کل ساختار صنفی زیر سؤال می‌رود.
رئیس انجمن طراحان فیلم با اشاره به اینکه مبانی حقوقی (از قانون اساسی تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) به اندازه کافی وجود دارد، افزود: ما در عمل همیشه لنگیم؛ چراکه امنیت شغلی، بیمه بیکاری و آزادی بیان در عمل به رسمیت شناخته نمی‌شود. چرا اصرار داریم چرخ را از اول اختراع کنیم؟ مدل‌های موفق جهانی برای تعامل دولت و صنف وجود دارد که نقش حداقلی و حمایتی دولت در آن‌ها تعریف شده است؛ اما متأسفانه ما راهکارهای منطقی را رها کرده‌ایم و درگیر پیچیدگی‌های بی‌حاصل شده‌ایم.
اثباتی در بخشی از سخنانش به نقد درون‌صنفی پرداخت و گفت: باید اعتراف کنم پس از سال‌ها فعالیت، معتقدم فرهنگ و دانشِ کارِ تشکیلاتی در میان اعضای اصناف بسیار ضعیف است. اکثریت اعضا منفعل یا ناامیدند و کار صنفی را تنها به هیئت‌مدیره سپرده‌اند. ما خودمان بخشی از این مشکل هستیم.
او تأکید کرد: راه برون‌رفت از این وضعیت، تبدیلِ «اصلاح فرهنگ تشکیلاتی» به یک گفتمان عمومی است. باید کار فرهنگی کنیم و این ضعف را به بحث بگذاریم. اعضای صنف باید هم به حقوق خود آگاه باشند و هم به نقش و مسئولیت‌هایشان. تا زمانی که مشارکت جمعی اتفاق نیفتد، راهکارهای حقوقی به تنهایی کارساز نخواهد بود.
اثباتی در پایان با اشاره به نمونه‌های شکست‌خورده در تعامل با نهادهای دولتی، بیان کرد: امید بستن به سلیقه مدیرانِ ناپایدار که گاهی سعی در حل مشکلات دارند، راه حل ریشه‌ای نیست. باید فضای مطالبه‌گری را از حالت اقلیت خارج کرده و به یک نیروی تأثیرگذار برای تغییر شرایط تبدیل کنیم.